ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتحت، اليوم الإثنين، بحثا تحقيقيا ضد أربعة أشخاص تم تقديمهم أمامها اليوم، فيما عرف إعلاميا ب”نفق المرسى”، وذلك من أجل شبهة ارتكابهم لجرائم إرهابية والانضمام لتنظيم إرهابي وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم إرهابية، والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جرائم القتل.
وتم تقديم الأفراد الأربعة من قبل الوحدة المختصة في الجرائم الارهابية، والتي قدمت محضر البحث المتعلق بشبهة ارتكاب جرائم إرهابية متصلة باستغلال عقار كائن بالمرسى قرب مقر سكنى أحد السفراء.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف استنطاق المظنون فيهم، وقرر إبقاءهم بحالة سراح، دون تقديم معطيات ضافية حول المظنون فيهم. “ولا تزال الأبحاث جارية”، وفق نص بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة.
وتعود أطوار القضية، حسب بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، إلى التفطن إلى وجود أشغال حفر نفق في أحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، مضيفة أن “التحريات أوضحت أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرّف”.
وتعهدت مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب بإجراء الأبحاث والمعاينات والتساخير الفنية اللازمة بشأن النفق المكتشف في ضاحية المرسى، وذلك بالتنسيق مع النيابة العموميّة.
