دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مقاطعة التسوّق من المساحات التجاريّة الكبرى إلى حين احترام مبادئ النظام التجاري العام التي من بينها التخلي عن الربح الخلفي للحدّ من النسق التصاعدي للأسعار.
كما دعت المنظمة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 إلى ” تكريس شفافية التعامل داخل هذه المساحات والاتجار وصحة العروض الإشهارية وجودة المواد المعروضة ونظم تصريف مخزونات المواد المدعمة على غرار الحليب النصف دسم والسكر”.
وعزت المنظمة دعوة مقاطعة المساحات الكبرى إلى ” تواصل المنحى التصاعدي لأسعار المواد الاستهلاكية وتحول هذه المساحات من أداة للضغط على الأسعار باعتبار كثافة التسوق فيها إلى رافد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جرّاء تفشي ظاهرة الربح الخلفي” المتنامية.
واعتبرت المنظمة أن ظاهرة ” الربح الخلفي ” أضرت بالنسيج الصناعي الوطني وأجبرت مزودي المساحات الكبرى علي الرفع في أسعار منتجاتهم لمجابهة النسق التصاعدي للربح الخلفي الذي توظفه هذه المساحات عليهم و يصل إلى أكثر من 20 بالمائة مما أدّى إلى زيادة هامش الربح في بعض المنتجات إلى أكثر من 70 بالمائة”.
واستشهدت المنظمة في هذا الصدد بمثال مجلس المنافسة الفرنسي الذي سلّط غرامة مالية بقيمة 249 مليون أورو على المساحات الكبرى سنة 2015 في إطار ردع هذا التجاوز حفاظا علي القدرة الشرائية للمستهلك وديمومة النسيج الصناعي الفرنسي .
