تتواصل المساعي الديبلوماسية التونسية في مجلس الأمن لتمرير بعض المقترحات والمشاريع بما يتماشى مع الوضع الوبائي الذي يشهده العالم منذ انتشار وباء كوفيد 19 في اواخر ديسمبر الماضي . وباعتبار ان تونس صارت عضوا غير دائم بمجلس الأمن ، فقد تقدمت بمقترح تونسي-فرنسي لإقرار هدنة ب90 يوم في ليبيا وهو مقترح أسقطته الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك ” الفيتو ” ولا يمكن تمرير أية مشاريع دون موافقتها . ويرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة منحت من خلال موقفها الضوء الأخضر لتركيا و حكومة الوفاق بقيادة السراج لمواصلة حملتهم العسكرية لتطهير ليبيا من حفتر وميليشياته خاصة بعد إعلان هذا الأخير قبول التفويض و بأنه الحاكم الوحيد في ليبيا .. ولكن بالعودة لهذا التنسيق التونسي الفرنسي حول هذا القرار والذي اتخذه قيس سعيد في مجلس أمن قومي و بحضور الجميع وتعمد- على ما يبدو – تغييب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وهو ما يرجح فرضية ان الرئيس سعيد قد اختار الوقوف جانب ما يسمى ب ” محور الشر ” الفرنسي الاماراتي في محاولة لإعطاء فرصة لحفتر لإعادة تنظيم الصفوف وترتيب الأوراق وجلب المزيد من المرتزقة والأسلحة ومعاودة محاولة ساعة الصفر لغزو طرابلس والسيطرة على الغرب الليبي البعض الاخر من المحللين يرى ان الغنوشي وفي رد مبطن على قيس سعيد أعلن ان تونس في تنسيق متواصل مع الجزائر وتركيا لتبني الحل المقترح من دول الجوار الليبي والذي لا يتعارض مع ما انتهت اليه المؤسسات الدولية . كما أشار راشد الغنوشي إلى ان الوضع في ليبيا تتقاذفه الأجندات الدولية والإقليمية في إشارة الى الأجندة الفرنسية الاماراتية والتي انحاز لها قيس سعيد بإيعاز من المحيطين به . ووسط كل هذا الغموض في الموقف التونسي ، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها ويبقى الملف الليبي محل تجاذب بين الرئاسات الثلاث التي اتفقت على أن لا تتفق في موقف سياسي موحد .
