الحصري : محمد ياسين
مازال قانون العدالة الانتقالية و رفع تحجير السفر عن عشرات رجال الأعمال التونسيين يثير الجدل في الشارع التونسي ، حيث اعتبر كثيرون أن قانون العدالة الانتقالية تم تطبيقه منذ الثورة بصفة انتقائية عملا بالمثل القائل ” ناس فرض وناس سنة ” . وفي هذا الاطار تساءلت المحامية راضية النصراوي عن سبب الابقاء على موكلها رجل الاعمال خالد القبي في حالة توقيف في السجن رغم انقضاء الاجال القانونية . واعتبرته رهينة داخل السجن وليس سجين حق عام على اعتبار ان القانون ينص على اخلاء سبيله بعد تجاوز الاجال القانونية للتوقيف والمتمثلة في 14 شهر والتحقيق في قضيته بمع ابقاءه في حالة سراح . وقالت الاستاذة النصراوي ان القبي ضحية تصفية حسابات سياسية و شخصية مع بعض الاطراف بدليل انه الوحيد الذي تم ايقافه منذ الثورة رغم انه وعد بالامتثال لقانون العدالة الانتقالية وقرر بعث مصنع في تالة وآخر في القصرين للتقليص من نسبة البطالة هناك . لكن عملية توقيفه تسببت في افلاس العديد من مشاريعه وتقلص عدد العملة حيث كان يشغل اكثر من 3500 عامل في حين صار يشغل اليوم 400 عامل فقط . وفي ختام حديثها استغرب الاستاذة راضية النصراوي من توجيه الراي العام لقضايا معينة مع تجاهل قضية رجل الاعمال خالد القبي المتواجد في السجن – حسب رأيها – في اطار تصفية حسابات ، وهددت بالالتجاء للجمعيات والمنظمات الحقوقية للتعريف بمظلمة موكلها للرأي العام .
