دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حكومتي تونس والجزائر إلى إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر وذلك بمناسبة عودة حركة العبور بين البلدين .
كما طالب الاتحاد بتشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء وتمكينهم من فرصة النفاذ إلى التمويل من المؤسسات المالية في البلدين مع إلغاء كل الحواجز الحدودية والجمركية وغير الجمركية والعمل على إبرام اتفاق شامل للتبادل الحر بين البلدين معفى من كل الضرائب بالنسبة لمنتجات البلدين.
هذا ودعت منظمة الأعراف أيضا إلى التحرير الكامل لعمليتي البلدين في المعاملات الاقتصادية وفي السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر صرف موحد.
وأكدت منظمة الأعراف على أهمية دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال ومزيد العناية بالسياحة وتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين في تونس وفي الجزائر مع العمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر فيها وإنشاء مناطق صناعية ذكية متطورة في هذه المناطق الحدودية لاستقطاب المشاريع المجددة المباشرة والمشتركة.
