كشف تقرير مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة أن عائدات شبكات تهريب المهاجرين عبر المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا بلغت نحو 500 مليون دولار خلال عام 2025، في ظل استغلال المهاجرين وتعريض حياتهم لمخاطر جسيمة خلال رحلات العبور.
وأوضح التقرير، وفقًا لمركز أنباء الأمم المتحدة، أن تكلفة الرحلات تختلف باختلاف المسار البحري ونوع القارب المستخدم، إذ دفع نحو نصف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا ومالطا انطلاقًا من شمال إفريقيا أو تركيا أكثر من 7500 دولار للشخص الواحد، بينما قد تنخفض التكلفة إلى نحو 170 دولارًا عبر مسار شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري الإسبانية.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 190 ألفًا و209 آلاف شخص جرى تهريبهم عبر المسارات البحرية الأربعة الرئيسة المؤدية إلى أوروبا خلال عام 2025، وجاء مسار وسط البحر المتوسط في المقدمة، يليه مسار شرق البحر المتوسط، ثم مسار شمال غرب إفريقيا عبر المحيط الأطلسي، وأخيرًا مسار غرب البحر المتوسط.
ووفقًا للتقرير، لقي 3404 أشخاص حتفهم أو أبلغ عن فقدانهم خلال رحلات العبور البحرية في العام نفسه، فيما اعترضت السلطات 104,200 شخص وأعادتهم.
ولفت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن التهريب ليس الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها المهاجرون للدخول بصورة غير نظامية إلى أوروبا، موضحًا أن نسبة الذين استعانوا بمهربين عبر المسارات البحرية الرئيسة تراوحت بين 57% و90%، بحسب المسار.
ويعد تهريب المهاجرين نشاطًا إجراميًا يدر مئات الملايين من الدولارات سنويًا، مستفيدًا من حاجة الأشخاص إلى الهجرة بحثًا عن الأمان وفرص العيش، في ظل مخاطر تشمل الابتزاز والخطف وسوء المعاملة، فضلًا عن احتمالات الغرق وفقدان الحياة خلال الرحلات البحرية.
وتدعو الأمم المتحدة باستمرار إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود الأمنية والقضائية لملاحقة شبكات تهريب المهاجرين وتفكيكها، إلى جانب تعزيز التدابير الرامية إلى حماية المهاجرين والحد من المخاطر التي يتعرضون لها خلال رحلات العبور.
