وصلنا بيان صادر عن حزب العمل التونسي المكتب الجهوي بتونس فيما يلي نصه:
على إثر المسيرة التي تم تنظيمها بتاريخ 15 أوت 2011من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع هيأة المحامين وحزب العمل التونسي من بين الأحزاب السياسية المشاركة في المسيرة و التي كان الهدف منها المطالبة باستقلال القضاء ومحاسبة رموز الفساد احتراما لدماء شهداء ثورة الكرامة و بوصول المسيرة مرورا أمام وزارة الداخلية وقع التعامل معها من قبل أعوان الأمن بالعنف المعهود و استعمال الغاز المسيل للدموع وصولا إلى الاعتداء بالعنف المادي باستعمال الضرب وعلى هذا الأساس : يندد حزب العمل التونسي ويستنكر التدخل العنيف الذي تعرض له منسق حزب العمل التونسي بجهة تونس الأستاذ المحامي عبد المجيد الجربوعي الذي تعرض إلى الغاز المسيل للدموع مباشرة والإعتداء بالعنف المادي من قبل بعض أعوان الأمن بالرغم من أنه كان يحمل شارة الحزب على القميص و القبعة مما تسبب له في أضرار بدنية و حالة اختناق.
يستنكر حزب العمل التونسي بشدة الطريقة الهمجية للتعامل الأمني مع مسيرات التعبير عن الرأي و الإستعمال المفرط للعنف و الغاز المسيل للدموع خاصة في شهر رمضان المبارك و الناس صيام .
يحمل حزب العمل التونسي المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء الاعتداء على حرمة مقرا لمكتب الجهوي للحزب بتونس الكائن بعدد 1شارع محمد علي مفترق نهج روما الطابق الثالث حيث تم استعمال القنابل المسيلة للدموع بصفة اعتباطية وعشوائية وهو ما أدى إلى إصابة مقر الحزب بقنبلة مسيلة للدموع موجهة مباشرة مما تسبب في تهشيم بلور النوافذ و تناثر الزجاج داخل المقر و انتشار الغاز بكثافة بغرف المكتب وهو ما تسبب في تعرض موظفيه و أعضاء الحزب المتواجدين بحالة اختناق .
و حيث يكون من باب العشوائية و اللامسؤولية أن يصدر عن أعوان الأمن مثل هذه التصرفات التي ترقى إلى مستوى الأفعال المجرمة قانونا و هو ما يدفع إلى مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها كاملة كمطالبتها باحترام القانون وواجب احترام و حماية السلامة الجسدية للمواطن و لممتلكاته الخاصة والعامة .
يدعو حزب العمل التونسي الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ موقف واضح ينعكس بقرارات فعلية وجدية و عاجلة تؤسس واجب احترام الحرمة الجسدية للمواطن واحترام حقه المطلق في التعبير الحر عن موقفه علاوة على احترام الممتلكات العامة و الخاصة .
إن كل ما ورد في هذا البيان مثبت بمحضر معاينة .
حزب العمل التونسي
