اعتبرت الشبكة ” الأورو- متوسطية ” لحقوق الإنسان أن التعامل الأمني مع الأحداث الأخيرة في تونس كان مبالغا فيه وأن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة الطبقات الفقيرة غير قادرة على حل المشاكل في عمقها حسب تصريح رئيس الشبكة رامي الصالحي أمس الثلاثاء 16 جانفي 2018 إثر لقاء وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية.
وأكّد رامي الصالحي وجود حملة من الاعتقالات التي وصفها بالعشوائية ولاحظ ” مبالغة في التعامل الأمني مع الأحداث التي شهدتها عديد الجهات مؤخرا قد تضر بمسار التهدئة ” حسب قوله .
