مثل اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025 خمسة نواب سابقين بالبرلمان المنحل أمام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على ذمة القضية المتعلقة بجلسة افتراضية لمجلس النواب المنحل في شهر مارس من سنة 2022 كانت خصصت للنظر في ابطال المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية بعد تاريخ 25 جويلية من سنة 2021.
وبعد مثولهم اليوم أمام عميد قضاة التحقيق، تقرر إبقاؤهم بحالة سراح على ذمة القضية.
وسبق لعميد قضاة التحقيق أمس الثلاثاء استنطاق النائب السابق لرئيس البرلمان المنحل طارق الفتيتي وإبقائه أيضا بحالة سراح.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت فتح بحث تحقيقي ضد عشرات النواب السابقين بالبرلمان المنحل في جلسة افتراضية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
