يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن كبير انشغاله بالوضع في معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية الذي يتواصل غلقه منذ نحو شهرين كاملين.
ويؤكد الاتحاد الذي ما فتئ يقوم في الفترة الأخيرة سواء على المستوى المركزي أو من خلال هياكله القطاعية والجهوية، وكذلك عبر الغرفة المشتركة التونسية الليبية بالعديد من المحاولات والاتصالات مع الجهات الرسمية لتجاوز هذه الوضع، أن تداعيات غلق المعبر كانت جسيمة جدا وأدت إلى تضرر مصالح المؤسسات الاقتصادية في البلدين ومنها من شارف على الإفلاس، فضلا عما لحق متساكني هذه المناطق الحدودية من أضرار. كما ينبه الاتحاد أن الوضعية تزداد سوءا وتعقيداً يوماً بعد يوم وأن الخسائر تتفاقم خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تربطها عقود تصدير بحرفاء في ليبيا وهي عقود أصبحت لاغية بحكم فوات أجال التنفيذ.
وإن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يقر بوجاهة وشرعية المطالب الاجتماعية لمتساكني الجهة، وبحق أبناءها في التنمية والتشغيل، يدعو الحكومة إلى العمل على ألا يكون هذا المعبر الحيوي رهينة مهما كانت المبررات، كما يدعوها إلى الإسراع بالتنسيق في أعلى مستوى مع الجهات الليبية لتجاوز هذا الوضع المضر بمصالح الشعبين الشقيقين، وكذلك العمل على وضع آلية مشتركة للتدخل السريع لتفادي الغلق. كما يدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة للحد من أضرار الغلق والتفكير في وضع معبر خاص بالسلع تتوفر فيه كل المقومات الضرورية للتبادل التجاري .
