أصدر الإتحاد الشعبي الجمهوري بلاغا صحفيا اليوم الخميس 20 ماي 2021 عبر فيه عن صدمته الشديدة من التصريحات التي ادلى بها قيس سعيد لقناة فرانس 24 على هامش حضوره قمة باريس لتنشيط الاقتصاديات الإفريقية في زمن الكوفيد.
واعتبر الحزب في ذات البلاغ أنه وخلافا للأعراف والمحاذير فقد تعمد سعيد التطرق للخلافات الداخلية و استعراضها على الملأ في وسيلة إعلامية أجنبية بالخارج.
وتابع البلاغ قائلا : ” كان يفترض ان يشكل حضور الرئيس هذه القمة فرصة لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية و تنشيطها ومناسبة لجلب الاستثمارات وكسب الدعم الدولي، خصوصا في ظل ما نعانيه من أزمة اقتصادية غير مسبوقة. إلا أنه انبرى ينعت المناخ العام باستغلال الفساد ولم يكد يستثني أي مكون من مكونات الحياة العامة إما تلميحا أو تصريحا. فمن لم تطله تهمة الفساد لاحقته تهمة الفشل والتقصير. يوصّف الوضع ويتعقبه وكأن لا دور له في الدولة ولا صلاحيات دستورية تمكّنه من تعقب الفساد واستئصاله واسترجاع المنهوب و محاسبة الناهبين.
فهل نسي منطوق الفصل 80 من الدستور وما يتيحه لرئيس الجمهورية من واسع الصلاحيات ؟
وهل غابت عنه أهمية مجلس الأمن القومي وما يصدر عنه من قرارات ؟
وهل غفل عن حقه في المبادرات التشريعية؟
إن الاتحاد الشعبي الجمهوري ضاق ذرعا بشطحات سعيد وتصريحاته الرعناء و المسيئة لصورة بلادنا. فلا هو رئيس كل التونسيين، و لا هو الضامن لوحدتنا و لا هو الساهر على حسن تطبيق الدستور الذي تعمد خرقه في أكثر من مناسبة . بل هو خطر على استمرار الدولة وتماسكها بل نراه يعمل على تفكيكها و تشويه صورتها سياسيا بتصريحاته العدائية و العدوانية.
فهل يظل بعد هذا موضع أمانة ومحل ثقة واهلا للمسؤولية التي حُمِّلَها ؟”
و بناء عليه يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري مجلس نواب الشعب:
- بعقد جلسة عامة تقيمية تتدارس تصرفات سعيد وادائه.
- كما ندعوه لتحمل مسؤولياته التاريخية في هذا الظرف العويص وتدارس جميع الخيارات للتصدي لهذه الانحرافات الصارخة بما فيها سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
د.لطفي المرايحي
الأمين العام
