الحصري – سياسة
جدد الاتحاد العام التونسى للشغل مطالبته بالكشف عن حقيقة أحداث 26 جانفى 1978 وانصاف الضحايا من شهداء وجرحى ومسجونين ومعذبين ومطرودين ومحاسبة المتسببين فى عذاب الاف العائلات.
وأكد الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الاثنين فى اطار احياء الذكرى 37 لانتفاضة 26 جانفى 1978 أنه يجدد بالمناسبة مطلبه بتمكينه من أرشيفه الذى استلبته منه السلطة عبر الازمات المتعاقبة سواء منها السابقة ل26 جانفى 1978 أو التى لحقتها وخاصة أزمة 1985 داعيا المناضلين ممن يحوزون على جزء من هذه الذاكرة الى تقديمها للمنظمة حفظا للذاكرة الجماعية النقابية والوطنية.
وبين أنه ان الاوان لتحقيق العدالة التى لن تتحقق من دونها أى مصالحة ولفتح الارشيف أمام الباحثين لدراسة هذه الحقبة وتقديم الحقيقة التاريخية للشعب والاستفادة من ذلك لتدارك ما فات من سنين مهدورة ظلت فيها السلطة تستعيد أساليبها الفاسدة فى الحكم.
وذكرت المنظمة الشغيلة فى ذات البيان أن 37 سنة تمر اليوم على أحداث اليمة سقط فيها مئات الشهداء والجرحى تحت رصاص القمع البوليسى وتم سجن وتعذيب عشرات المناضلين وحوكموا محاكمات صورية وأطرد المئات من عملهم وشردوا فى المدن والقرى.
وأبرز البيان أن الاتحاد العام التونسى للشغل كان ضمن المنظمات الوطنية التى عملت السلطة على السيطرة عليها قصد تمرير برامجها وتزكية خياراتها ولكن الاتحاد الذى تأسس على مبادى الدفاع عن مصالح الشعب وعن الديمقراطية لم يفقد نفسه المعارض لسياسات الاستبداد السياسى والقهر الاجتماعى.
يشار الى أن يوم 26 جانفى 1978 أو ما يسمى بالخميس الاسود كان يوم اضراب عام قررته المركزية النقابية وشهد خروج مسيرات بعدد من المدن تمت مجابهتها بالسلاح وسقط خلالها شهداء وتم اعتقال عدد من النقابيين.
