أصدرت الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس بيانا صحفيا اليوم الخميس 6 جوان 2013 اثر اجتماعهم بمقر الحزب الجمهوري للنقاش حول مسودة الدستور . وجاء في البيان ما يلي :
أولا: تثمن التقدم الحاصل في النسخة الأخيرة من المشروع و خاصة في ما يتعلق:
– بالنظام السياسي
– حرية الضمير
– حق الاضراب
– كونية حقوق الانسان
– دستورية القوانين
ثانيا: ترفض ما شاب هذه النسخة من اخلالات أساسية تتمثل :
أ) في أحكام الفصل 141 بصيغته الحالية.
ب) أحكام الفصل 30 بفقرته الثانية المقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر.
ج) أحكام الفصل 73 التي تشترط سنا أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية.
د) أحكام الفصل 6 المتعلق بالتحييد السياسي للمساجد.
هـ)الأحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية و تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية النيابة العمومية.
ي) أحكام الفصل 176 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة.
ثالثا : ترفض الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع. وتعتبرها أحكاما مسقطة تفرع الدستور من محتواه وتعطل نفاذه و تجعل من المشروع مجرد نسخة توجب ارجاعها للجان التأسيسية وإحداث لجنة تأسيسية خاصة بهذا الباب.
رابعا: تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي للعودة الى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل الى توافقات حول المسائل المتقدمة الذكر.
خامسا : تدعو المواطنات والمواطنين وكافة قوى المجتمع الى مساندة الاتحاد من أجل تونس في سعيه الى صياغة دستور عصري ديمقراطي يرتقي الى تطلعات كل التونسيات والتونسيين
