بقلم الأستاذ عبد الواحد اليحياوي
كثير ممن يعارضون أو يدافعون عن الإتفاقية التونسية القطرية لم يطلعوا عليها ولا يعرفون حتى الطرف القطري في الإتفاقية ويخلطون بينه وبين أطراف قطرية أخرى والأسوأ أن ذلك يشمل نوابا تمترسوا خلف موقف سياسي وايديولوجي من قطر لرفض القانون الذي قدمته الحكومة التونسية باعتبار أن كل ما يأتي من قطر شر محض رغم أنها المستثمر الدولي الثاني في تونس بعد فرنسا..
اول الخلط طرف الإتفاقية القطري ليس الجهاز السيادي الاستثماري الذي يستثمر في كل العالم بل هو صندوق قطر للتنمية الذي هو مؤسسة عمومية وقع تأسيسه لمساعدة الدول العربية والدول النامية على تمويل مشاريعها التنموية أي انه ليس مؤسسة استثمارية ربحية وهو ينشط في اطار سياسات الأمم المتحدة للتنمية باعتباره آلية لدفع التنمية في الدول التي تحتاج إلى تمويلات مالية ومساعدات فنية.
لكل هذا لا صحة لآلاف المليارات التي يحلم بها البعض ولا صحة لمخاوف البعض بأن قطر ستشتري تونس ومرد هذه التصورات الجهل بالاتفاقية وإطلاق مواقف دون الرجوع إليها.
ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الاتفاقية هي لمساعدة تونس وليس لقطر
اي هدف ربحي وأكثر من ذلك فإن قطر لا تستثمر في تونس بمعنى بعث مشاريع بل أن الحكومة التونسية هي من تقترح على الصندوق القطري مشاريع لتمويلها وهذه التمويلات ستذهب في الغالب إلى المشاريع المتوسطة والصغرى وحتى الاجتماعية ذات فائض القيمة التنموي
بالنسبة للامتيازات التي يتمتع بها الصندوق القطري فهي عادية للانتصاب بالبلاد التونسية وحتى الإعفاء من الضرائب فهو طبيعي بالنظر للغاية غير الربحية للصندوق
الناس أعداء ما جهلوا.
يذكر أنه في مؤتمر الإستثمار الذي إنعقد في تونس29-30 نوفمبر2016 أبرمت تونس قرابة 30 إتفاقية مع عديد الجهات الحاضرة وقد تبرعت قطر بمبلغ 250 مليون دولار للمساهمة في مشاريع تنموية عبر صندوق قطر للتنمية.
وللتذكير قطر هي التي سددت جميع تكاليف انعقاد مؤتمر الاستثمار2016.
