أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن التحركات الرافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد لن تقف عند تحرك 17 من ديسمبر الجاري بل سيتم تنفيذ تحركات تصعيدية أخرى مرتقبة في مواعيد مختلفة في انتظار نتائج المشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخيار الثالث على حد قوله.
وأضاف الشواشي في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن التصعيد المقبل سيكون في الشارع يوم 14 من جانفي، معتبرا أن هذا التاريخ هو تاريخ سقوط النظام الاستبدادي أما تاريخ 17 من ديسمبر فهو تاريخ اندلاع الشرارة بحسب تعبيره.
وبين أمين عام التيار الديمقراطي، بأن العديد من الشخصيات الوطنية انضمت الى تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ولازلت المشاورات متواصلة مع شخصيات أخرى وبعض الحركات الشبابية التي أعربت عن قلقها من الأوضاع الحالية في البلاد و الرافضة لما اعتبره انفرادا بالسلطة.
وأشار الشواشي الى وجود عمل دؤوب من أجل توسيع التنسيقية الديمقراطية للتصدي لما وصفه بالحكم الانفرادي وللدفاع عن الديمقراطية.
وتابع قائلا ” المنظومة الاستبدادية بدأت ملامحها تظهر للعيان ولهذا السبب تم تشكيل هذه التنسيقية الواسعة من أجل حماية المسار الديمقراطي والمساهمة في انقاذ البلاد من أي انحياز أو أي نزعة سلطوية استبدادية جديدة.”
