أكد الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ له أنه تمكن من الحصول على تقرير حول مهمة مراقبة أذنت بها وزارة الصحة بتاريخ فيفري 2018 في ما يخص مصنع الأدوية تقضي بالتثبت في ظروف عمله ومدى التزامه بمعايير السلامة.
وأكد البلاغ الصادر اليوم الجمعة 5 أفريل أن التقرير يفيد بأن فريق المفتشين لم يجد أثرا لأي نشاط يفيد أنه وقع تطوير الأدوية أو اختبارها في هذا المصنع. وليس هناك ما يدل على وجود اختبارات حصلت قبل تصنيع الأدوية. علاوة على ذلك لم يقع التصريح لإدارة الصيدلة والدواء بمصادر المواد المستعملة و لا الحصول على الأذون باستيرادها. وعليه فإن تراخيص الترويج التي تحصل عليها هذا المصنع تعتبر باطلة لكونها بنيت على مغالطات. ونستغرب مضي أكثر من سنة دون أن تحرك وزارة الصحة ساكنا ؟ وكيف سمحت الوزارة لمصنع وهمي أن يروج مواد نجهل كل شيء عن سلامتها وعن نجاعتها ؟ مما يطرح تساؤلات جدية حول الفساد الذي ينخر وزارة الصحة. فأين الوزارة من كل هذا ؟ وأين هياكل الرقابة فيها؟
وعليه طالب الاتحاد الشعبي الجمهوري وزيرة الصحة بتعليق نشاط هذا المصنع حالا وبسحب منتوجاته من السوق وإحالة الملف إلى أنظار العدالة واتخاذ العقوبات الإدارية المستوجبة وأولها عزل المديرة السابقة لإدارة الصيدلة والدواء وهي المتورطة في قضايا عديدة بعضها الآن تحت أنظار القضاء.
كما عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري على استعداد تام للتعامل مع الوزارة متي برهنت عن جديتها وصدق عزمها .
