أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.
وأضاف بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين، عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه، أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.
ويأتي قرار الاحتفاظ بالمظنون فيها، حسب البلاغ ذاته، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
يذكر أن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت الحالي، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت على متنها مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته 1 فاصل 5 مليون دينار.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تعرض في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي لدى إشرافه على موكب توقيع اتفاقية توزيع مساعدات لفائدة العائلات الفقيرة، إلى مسألة الأموال المهربة، والتي تم حجز بعضها في الفترة الأخيرة، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس. كما أشار إلى أنه لن يتحدث عن التجاوزات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية من طرف المؤتمنين على تطبيق القانون
