قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إن من يعارضون قانون المصالحة الاقتصادية والمالية “هم على الأرجح لم يقرؤوا القانون، أو لديهم صعوبات في فهم النصوص القانونية”.
ونفى السبسي، في حوار أجرته معه قناة نسمة وبثت اليوم الثلاثاء، أن يكون هذا القانون مشجعا على الفساد، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس هو ما دفعه إلى هذه المبادرة التي ستساهم في استرجاع الدولة لأموالها لدى رجال الأعمال.
وأوضح رئيس الجمهورية أن مجلس نواب الشعب هو الإطار الدستوري الوحيد الذي يناقش فيه مشروع القانون، وأن عملية تعديله أو تغييره أو رفضه هي من مشمولاته، مضيفا ” لقد أقر عدد من أساتذة القانون الدستوري أن قانون المصالحة لا يتناقض مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية وكل من يقول إن هذا القانون ليس دستوريا فليعرفني بنفسه ..”
وكشف أن 10 ألاف موظف بالإدارة التونسية خائفون من التتبعات مماادى الى تراجع العمل بالإدارة ويرى من المهم العفو عنهم ضمن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لعدم حصولهم على منفعة من تطبيق أوامر فرضها النظام السابق.
