يهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي على لجنة الحقوق والحريات، إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وهو يضبط الشروط والاجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات.
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم “إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان”، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان. وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها “قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية. واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة.
ومن النقائص المذكورة في الوثيقة “عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد”، فضلا عن “ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة”.
وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى “تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية…) وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي”. كما يسعى هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات. وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتتكون تركيبة الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال. ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
وات
