أسقط مجلس نواب الشعب مقترح تعديل للفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقضي بفتح بضمان حرية فتح حسابات للتونسيين المقيمين داخل تونس بالعملة الصعبة.
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن المقترح يتعارض مع تشريع الصرف الجاري به العمل مشيرة الى أن إحداث مثل هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار وخلق سعر صرف موازي مقارنة بالعملات الأجنبية.
وأضافت البوغديري أن تغذية هذه الحسابات بالعملة الصعبة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي يمكن أن يحول الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال ويساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة الصعبة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وفق تقديرها.
كما كشفت وزيرة المالية خلال الجلسة العامة أنه سيتم قريبا إحالة مشروع مجلة الصرف الجديدة على البرلمان، مشيرة الى أنها تتضمن كل الحلول للإشكاليات المتعلقة بالصرف بما في ذلك فتح حسابات بالعملة الصعبة.
كما أكدت البوغديري أن التنصيص ضمن مقترح تعديل الفصل 67 من مشروع قانون المالية على إحداث ضريبة ب 0.01% غير قابل للتطبيق وأن المقترح لا يمكن تطبيقه من الناحية الجبائية.
