صادقت اليوم الثلاثاء الجلسة العامّة السريّة المُنعقدة بمجلس نوّاب الشعب، على مطالب رفع الحصانة عن 10 نوّاب، وأرجأت النّظر في طلب يتعلّق بنائب آخر لأمور تنظيمية وأحالت الملف مُجدّدا إلى اللجنة المعنيّة، وفق ما أكّده عضو لجنة النّظام الداخلي يسري البوّاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد البوّاب بأنّ الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصّون 11 نائبا تعلّقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مُبيّنا أنّ النوّاب المعنيّين هم من تنازلوا عن حقّهم الدستوري في التمسّك بالحصانة وتشبّثوا بالمُثول أمام القضاء للبتّ في ملفّاتهم.
وكان مجلس نوّاب الشعب، خصّص اليوم جلسة عامّة سريّة للنّظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النوّاب، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجاري، وقرّر إحالتها إلى الجلسة العامّة للبت فيها، وذلك وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي للبرلمان.
