قرر مكتب مجلس نواب الشعب، الملتئم اليوم الخميس، عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018.
وأفاد بلاغ للبرلمان بأن مكتب المجلس تابع أيضا بانشغال موضوع الطاقة في البلاد وتداعياته، وقرر مراسلة رئيس الحكومة لطلب مدّ المجلس بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وملابسات قضية حقل “حلق المنزل” والاعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وأسباب حذف هذه الوزارة.
كما أحال المكتب مشاريع ومقترحات قوانين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي بالخصوص مشروع قانون عدد 59/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس، ومقترح قانون يتعلق بإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
كما أحال مشروع قانون أساسي عدد 60/ 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وعاين المكتب استقالة النواب هدى سليم وليلى الشتاوي ومروان فلفال والصحبي بن فرج وسهيل العلويني من كتلة الحرة لمشروع تونس.
