تضمن قانون المالية لسنة 2024، فصلا لتسوية وضعية عمال الحضائر في ظل خطط حكومية لإدماج 6 آلاف عون في إطار قسط جديد لتسوية وضعية أعوان الحضائر بعنوان 2024 علما وان عددهم يناهز اكثر من 656 ألف عون.
وأدرجت الحكومة، هذه الخطة في اطار ميزانية الدولة لسنة 2024 ، في ظلّ سعي لتنفيذ خطة التحكم في نفقات التأجير البالغة قرابة 7ر23 مليار دينار سنة 2024 علما وان مشروع قانون المالية استوفي، جميع المتطلبات القانونية بعد ختمه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ومنح قانون المالية لسنة 2024 مزايا عند توريد السيارة الخاصة بالمعوقين وامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها الى جانب إحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة .ويتيح القانون تيسير إجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري فضلا عن تخفيف جباية المنتجات المخصصة للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين) .
ويدفع القانون نحو مزيد تحفيز المؤسسات على استعمال التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة وتخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المقتناة من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وفصل يتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ويشجع القانون على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة وفصل يتعلّق بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
