استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء اشغال الجلسة العامة لمواصلة مناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
وقد صادق اعضاء البرلمان أمس الثلاثاء على اضافة 11 فصلا ذات طابع اجتماعي واقتصادي ورفض 15 مقترحا. علما ان مقترحات الفصول الإضافية المسحوبة بلغت 22. وشملت الفصول الاضافية إحداث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة واحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
كما صادق اعضاء مجلس النواب على فصل يتعلق بترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية وعلى إحداث حساب معاملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية اضافة الى مقترح يتعلق بالتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
ونال مقترح النواب بخصوص التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات مصادقة النواب اضافة الى فصل حول الإعفاء ديواني للتجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا.
