أكد البنك الإفريقي للتنمية حاجة تونس إلى إبرام اتفاق “أوّلي” مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وإرسال “إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين.
واعتبر تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ لمنح قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، “من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفاضلية من مانحين آخرين.
