يتوقع البنك الدولي ان يرتفع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 2.3 بالمائة خلال 2025 – 2026، وذلك رغم توقعات تتضمن احتمالات تراجع هامة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف، وفق ما اظهره تقرير جديد للبنك الدولي تحت عنوان ” الانصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي ”
ويرجّح تقرير البنك الدولي، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية التامت، الثلاثاء بتونس، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 بالمائة سنة 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة، جراء استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر على القطاعات الرئيسية في 2024، وخاصة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.
واعتبر ان محدودية الطلب الخارجي والحاجة الى الاصلاحات الاقتصادية يحدان من آفاق النمو في البلاد وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطورا خلال السداسي الثاني من 2024.
وبلغ النمو الاقتصادي في تونس، وفق التقرير ذاته، نسبة 0.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2024، ليسجل بذلك تحسنا طفيفا مقارنة بسنة 2023.
وأشار البنك الدولي الى ظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخم معتبرا انه رغم بوادر انتعاش القطاع الفلاحي الا ان بعض القطاعات لا تزال تواجه إشكاليات على غرار النفط والغاز والنسيج والبناء.
(وات)
