توقع البنك العالمي، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات أقل من تلك التي التي بنت عليها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدر بـ3 بالمائة.
ورجح البنك العالمي، في تقريرة حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، “أن ينمو الاقتصاد التونسي الذي افتتح سنة 2018 على وقع الاحتجاجات الشعبية وأعمال شغب تحت غطاء التذمر من ارتفاع الأسعار “بوتيرة أعلى خلال سنة 2019 ليصل الى 3.3 بالمائة ويحافظ عليها خلال 2020 “.
ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 بالمائة مدفوعا بزيادة أعلى منتظرة من المتوقع خلال سنة 2017، لتدفقات الاستثمار، وفق لتحليل البنك.
وستسجل مجموعة البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة نموا بنسبة تفوق 4 بالمائة خلال سنة 2018 فيما ستشهد الدول المتقدمة بدورها نموا اقتصاديا خلال سنة 2018 .
