وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، على تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار، منها منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الوقاية من الجوائح، لدعم جهود تونس في تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصّمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس، حسب ما جاء في بلاغ للبنك الدولي.
وتهدف هذه المبادرة حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني في مجال الصحة لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، وضمان استمرارية وجودة الخدمات فضلا عن دعم السياسة الوطنية للصحة في تونس، وهي استراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية.
ويستهدف مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس جميع السكان.
وبحسب بلاغ البنك الدولي، فقد أكّد أخصائي الرعاية الصحية بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالمشروع، ياسين الكلبوسي، أن هذا المشروع سيدعم التحول التكنولوجي والهيكلي للنظام الصحي، ويعزز قدرات القوى العاملة، ويحسن جودة الخدمات، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
وأكّد مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أن المشروع سيساعد، على ضمان حصول جميع التونسيين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا، على رعاية جيدة وفي الوقت المناسب، من خلال تعزيز قدرة النظام الصحي التونسي على الصمود وعلى الاستجابة مضيفا أن هذا المشروع يستند إلى شراكة قوية حققت نتائج مؤثرة خلال أزمة كورونا، ويتمّ العمل اليوم، في إطاره على توسيع نطاق هذه الجهود لدعم تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد والتأهب لمواجهة الجوائح المستقبلية.
