وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، الثلاثاء غرة سبتمبر 2026، اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي.
وتندرج هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن هيئة السوق المالية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي والهيئة واستجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنّوع المخاطر المرتبطة بها، لا سيما في ظّل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي. كما تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مواءمة المنظومة الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الإشراف المالي، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ذات البلاغ.
وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، و تدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين، وإرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة.
كما تشمل دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي، وتطوير الخدمات المالية الرقمية الى جانب مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية الخاضعة.
ويمثل إبرام هذه الاتفاقية خطوة في مسار تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين، اذ لا تقتصر أهميتها على المجالات التي تشملها فحسب، بل تتجّسد كذلك في إرساء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الأعمال الرقابية، وفق نص البلاغ.
وتولى امضاء الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي التونسي،فتحي زهير النوري ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المفّوض، حاتم السميري.
