أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 23 جانفي 2025 مذكرة للبنوك دعا من خلالها التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وشدد البنك المركزي على أن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لهافي الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وأقرّت المجلة التجارية في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على القروض في حياتهم. ومع هذا القرار، برزت العديد من التساؤلات حول الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء، وفُتح باب للنقاش حول تأثيره على البنوك.
