نظرت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الخمس، في الطعون المقدّمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة 1 “، وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين إثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضيّة، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت في فيفري 2023، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. و تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتم توجيه تهم في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، تعلقت ب “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق تصريحات سابقة أدلى بها المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية نقلت عنها وكالة تونس افريقيا للأنباء.
