الحصري – سياسة
عقدت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور عشية الاثنين اجتماعا مع خبراء القانون الدستوري عياض بن عاشور وغازي الغرايري وحفيظة شقير ومحمد قاسمي لاستشارتهم حول مشروع الدستور وحصيلة التوافقات داخل اللجنة، على أن يجيب الخبراء لاحقا على أسئلة كتابية توجهها إليهم رسميا اللجنة.
وقال غازي الغرايري إن اللجنة استمعت إلى آراء الخبراء على أساس وثيقة مسبقة تضمنت مواقف لجنة الخبراء من التوافقات، مؤكدا وجود “تفاعل إيجابي حول مضمون التوافقات ومقترحات الخبراء” وأنه تم الاتفاق على مواصلة العمل مع اللجنة بالإجابة على عديد أسئلة أعضائها وتقديم التوضيحات المتعلقة بها وخاصة ما يتصل بباب الأحكام الانتقالية.
وأضاف الغرايري أن اللجنة “تقدمت بشكل إيجابي في عديد المسائل مما يجعل المشروع الحالي متقدما على نسخة غرة جوان 2013، ولكن هذا لا يعني أن هذا النص لا يمكن تحسينه في عديد الجوانب”، على حد تعبيره، مشيرا بالخصوص إلى دعوة الخبراء إلى التخلي عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من المجلس النيابي، وهو ما يعني اختيار أعضائها من قبل رؤساء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ولاحظ عياض بن عاشور أن مشروع الدستور “سجل تحسنا ملحوظا بالنسبة إلى نسخة 1 جوان 2013″، مؤكدا على أهمية إدخال التوازن بين السلطات وفي توزيع الصلاحيات بين رئيسي الحكومة والجمهورية.
وصرح عضو اللجنة محمد قحبيش بأن الاجتماع القادم للجنة التوافقات سيكون يوم الأربعاء المقبل لمواصلة النظر في باب الأحكام الانتقالية، بينما ستوجه اللجنة أسئلة كتابية حول أهم المسائل المثارة في الاجتماع الى الخبراء للإجابة عليها.
وكانت اللجنة استمعت في الأسبوع الماضي الى الخبراء سامي الجربي وحافظ بن صالح ومبروك بن موسى عبد المجيد العبدلي وأحمد السوسي وليلى الشيخاوي.
وات
