الأربعاء,19 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

التأسيسي يشرع اليوم الجمعة في مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا للمصادقة عليه

3 جانفي، 2014
in وطنية
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

الحصري – سياسة 

 يشرع المجلس الوطني التأسيسي، صباح اليوم الجمعة  في مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا بهدف المصادقة عليه، انطلاقا من المشروع المعلن عنه في غرة جوان 2013 والتوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية بشأن هذا المشروع في إطار اللجنة الخاصة التي أنهت أعمالها في موفي ديسمبر الماضي.
 وبلغ عدد التعديلات المسجلة رسميا بمكتب ضبط المجلس من قبل لجنة التوافقات والكتل والنواب قرابة 256 تعديلا سيتم النظر في استيفائها للشروط القانونية قبل تبويبها وعرضها على الجلسة العامة التي يؤمل أن تنتهي من أشغالها بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للثورة في 14 جانفي الجاري، حسب ما أعلن عنه مكتب المجلس في موفى ديسمبر الماضي.
وقدمت لجنة التوافقات قرابة 30 تعديلا تهم مختلف أبواب مشروع الدستور وهي تعديلات يفترض ألا تقدم بشأنها مقترحات من النواب.
وصدر مشروع الدستور في غرة جوان 2013 بعد مسودتين الأولى في أوت 2012 والثانية في ديسمبر 2012 بعد نقاشات مطولة صلب اللجان التأسيسية الست منذ 13 فيفري 2012 وتحسينات قامت بها اللجان وهيئة التنسيق والصياغة على ضوء مقترحات الحوار الوطني في الداخل والخارج والجلسة العامة التي أجرت نقاشا عاما حول أبواب مسودته.</p>
وقال خبراء القانون الدستوري، الذين استعان بهم المجلس الوطني التأسيسي، إن هذا المشروع حقق تقدما هاما مقارنة بدستور 1959 كما أنه يرسي نظاما سياسيا جديدا مختلطا تراقب فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية بعضهما بعضا من خلال منح الثقة وسحبها للحكومة وحق رئيس الجمهورية في رد القوانين وحل البرلمان في حالة محددة وإرساء رقابة المحكمة الدستورية على القوانين وسير المؤسسات.
كما يرفع المشروع سقف الحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية في إطلاقيتها وحدودها.
لكن عديد القطاعات الحقوقية والسياسية لا تزال تنتقد المشروع خاصة في باب السلطة القضائية وطريقة تشكيل الهيئات الدستورية القضائية والتعديلية والأحكام الإنتقالية مما دفع بعديد منظمات المجتمع المدني مثل جمعية القضاة والإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري لتقديم مقترحات تعديل عبر نواب المجلس.
وأكد التقرير العام حول مشروع الدستور أن المشروع ارتكز على مبادىء تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والعدالة والحقوق والحريات والتنمية والجمع بين ما تأصل في الهوية العربية الإسلامية وما جاء به الكسب الثقافي الحضاري الإنساني العام من قيم سامية للحداثة والدفع بالشعب إلى العمل والبناء من أجل النهوض الحضاري.
 
وات
Previous Post

تقارير : مقتل بريطاني ونيوزيلندية واعتقال أمريكيين في ليبيا

Next Post

الشرطة البحرية الايطالية تنقذ أكثر من 200 مهاجرا جنوب لامبيدوزا

Next Post

الشرطة البحرية الايطالية تنقذ أكثر من 200 مهاجرا جنوب لامبيدوزا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR