واصل المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء في إطار الجلسة العامة مناقشة مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب والثاني بالمصادقة على اتفاق دولي لرصد التجارب النووية في إطار الاتفاقية الدولية للحظر الشامل للتجارب النووية والأنشطة الزلزالية.
وقالت رئيسة الجلسة النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية لعبيدي أن جلسة الثلاثاء ،التي انطلقت متأخرة عن موعدها ساعة بسبب تأخر وصول النواب وعطل فني في أجهزة التسجيل واحتساب الأصوات، “تعد مواصلة للجلسة العامة السابقة التي بدأت النقاش حول مشروعي القانونين وهي بالتالي لا تحتاج إلى نصاب قانوني للحضور”.
ويدور النقاش حول مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الحكومة التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيسمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولية لهذه التجارب وهما مشروعان تقدمت بهما الحكومة.
ويحضر الجلسة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد بدأ النقاش على مشروعي القانونين على التوالي في 24 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري .
وات
