تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة التعيينات التي تمّت بالإدارة العمومية منذ سنة 2011 ،إنطلقت عمليات التثبت والتدقيق في وثائق الإنتدابات المنجزة منذ سنة الثورة في عديد المؤسسات والوزارات أين تم تشكيل لجان للغرض. وقد علمنا أن الأبحاث المجراة بدأت تكشف إحتمال وجود عديد التجاوزات والإخلالات في الإنتدابات على غرار ما تم كشفه في الشركة التونسية للملاحة حيث تبين ان إطارا ساميا بوكالة حلق- الوادي(نقابي)، تم انتدابه سنة 2012 لا يملك على ما يبدو الشهائد والمؤهلات التي تؤهله للإضطلاع بالخطة التي يشغلها..
ولا شك أن النتائج النهائية للأبحاث المجراة هي التي من شأنها أن تعطي لكل ذي حق حقه
