أصدر حزب التحالف الديمقراطي اليوم الجمعة 2 أوت بيانا ندد فيه بالحملة التي تتعرض لها مؤسسة التلفزة التونسية وبالضغوطات والاتهامات الصادرة عن بعض الأطراف السياسية.
كما عبر التحالف الديمقراطي عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات داعيا كل الأطراف السياسية الى تحمل المسؤولية الكاملة وعدم التدخل في حرية الصحافة.
وفي ما يلي نص البيان :
تابع التحالف الديمقراطي بكل استغراب الحملة التي ما انفكت تتعرض لها التلفزة التونسية منذ أيام فبعد الاتهامات والضغوطات الصادرة عن بعض الأطراف الفاعلة في الأحزاب المعارضة تفاجئ التحالف الديمقراطي بتهجمات من أحد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من حركة النهضة.
حيث لم يتورع هذا النائب عن كيل الاتهامات وتوجيه الانتقادات والتدخل في الخط التحريري للتلفزة الوطنية حتى انه وصل إلى اتهامها بقيادة ثورة مضادة وطالب رئيس الحكومة علي العريض بإقالة رئيس المدير العام إيمان بحرون.
وأمام هذه التصرفات اللامسؤولة والضغوطات الهادفة إلى تركيع التلفزة وتوظيفها لخدمة مصالح أطراف سياسية دون أخرى، فان التحالف الديمقراطي يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات ويدعو كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة وتجنب كل الأعمال التي من شأنها التدخل في حرية الصحافة وتقييدها.
والتحالف الديمقراطي يدعو هيأة الإعلام السمعي البصري إلى القيام بواجبها إزاء القنوات الوطنية حتى تلتزم الحياد والمهنية في تغطيتها للأحداث الوطنية مع البقاء في منأى عن كل التجاذبات السياسية باعتبارها مرفقا عموميا في خدمة الوطن.
