قال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان أصدره أمس الخميس 31 مارس 2022، إنّ قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس نواب الشعب، ”يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه ارساء نظام الاستبداد وتجميع كل السلط بصفة نهائية ومباشرة ومطلقة بيد الرئيس”.
واعتبر التكتل، أنّ لا علاقة لقرار الحل بالمصلحة الوطنية وخدمة قضايا الشعب;مستنكرا توظيف القضاء واقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة بهدف التخلص من الخصوم السياسيين ومعالجة الخلافات السياسية باستعمال القوة وبالرّد على المواقف السياسية بتوجيه تهم التآمر على الأمن القومي، على غرار ما عهدناه في الأنظمة الكليانية الاستبدادية .
وندد الحزب بتصريحات الرئيس حول إقصاء النواب من الترشح للانتخابات القادمة، مؤكدا أن أية عملية تغيير للقانون الانتخابي وغيره من القوانين لا يمكن أن تتم بصفة أحادية في دولة ديمقراطية، وأن ذلك من شأنه أن يمس من جوهر الانتخابات ومن نزاهتها.
وأكد أن التأخر الكبير في الذهاب الى حوار وطني بسبب تصلب مواقف رئيس الجمهورية وتعنت الائتلاف البرلماني لما قبل 25 جويلية أدى الى تعمق الأزمة وبلوغها حالة من الصراع غير المسبوق بين الشرعيات، وهو ما سينجر عنه حتما تداعيات على غاية من الخطورة مهددة كيان الدولة بالتفكك والانهيار; داعيا إلى عقد حوار وطني يجمع كل الاطراف والحساسيات تمهيدا لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال تجنبا لوقوع البلاد في ما لا يحمد عقباه و سقوط السقف على الجميع .
