بقلم: نجوى الذوادي .
ناشطة في المجتمع و مقيمة بسويسرا
لايختلف اثنان أن الجالية التونسية بالخارج تعد بمثابة الرئتين للاقتصاد وأهميتها من أهمية الرئتين للجسد.
وعلى أهميتهما فعلى الإنسان العاقل ألا يرهقهما و يتعبهما للمحافظة على صحة الجسد كله.
وكذلك التعامل الرسمي أو الشعبي مع الجالية التونسية لا يجب أن يكون بالتشويه والاستنزاف واعتبارهم مواطنين بدرجة سياح.
فهم من وقفوا مع بلادهم في أحلك ظروفها إبان الثورة وفي جائحة كورونا.
وكانت تحويلاتهم المنقذ للاقتصاد حينما أصيبت كل القطاعات بالشلل.
واليوم كما هو معروف تتصدر هذه التحويلات المرتبة الأولى في مخزون البلاد من العملة الأجنبية.
وبدل تدعيم هذه الثروة وإيجاد سبل تطويرها و تشجيع الجالية على مزيد الاستثمار و العودة الصيفية التي تنعش جل القطاعات عمدت عديد الصفحات المأجورة في الترويج لفرض ضرائب إضافية كما بدأت تروج لعزوف كلي من الجالية على تحويل الأموال والعودة الصيفية.
والواقع أن ما غذى هذه الإشاعات هو تأخر رد وزارة المالية التي دحضت هذه الإشاعات وطمأنت التونسيين بالخارج وعائلاتهم بالخارج.
والمطلوب في هذه الأيام أن يكثف ديوان التونسيين بالخارج من حملاتهم التغريبية للتشجيع على قضاء العطلة بوطنهم.
كما يجب على مختلف الهياكل الحكومية وضع خطة تواصل و اتصال بالجالية في مختلف دول العالم وبالتنسيق مع سفارتنا لمزيد دحض هذه الإشاعات وتتبع مروجيها .
ومن المهم:
* تقديم حوافز لتشجيع الجالية على الاستثمار في مشاريع إنتاجية.
*تخفيض العمولات البنكية التي تبلغ حاليا 8%. لتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية
*تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار.
-أرقام ودلالات
* بلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال عام 2024 حوالي 8 مليارات دينار تونسي (ما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكي)، مسجلة نموًا بنسبة 6% مقارنة بعام 2023 .
* تُساهم هذه التحويلات بحوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس .
*تُعتبر مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، حيث تُشكل نحو 30% من احتياطي النقد الأجنبي .
*تُساعد في تغطية ما بين 1.3% و1.4% من الديون الخارجية .
