دقت الجامعة التونسية للنزل ناقوس الخطر إزاء الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 و التي تستهدف تحديدا قطاع السياحة الذي يعيش أزمة غير مسبوقة منذ 7 سنوات. و إذ شهد القطاع سنة 2017 بوادر انتعاشة نسبية فإنّ الأرقام لم تبلغ بعد مستويات 2014 (-26٪) ولا تزال بعيدة جدا عن مؤشرات سنة 2010.
كما تعتبر الجامعة أنّ مشروع قانون المالية يؤكّد مرّة أخرى تهميش الدولة لقطاع ذي أهمية إستراتيجية بالغة خاصّة من حيث توفيره للعملة الصعبة. وستجرّ حتما إلى غلق المزيد من النزل وخسارة الآلاف من مواطن الشغل .
1. الترفيع في الأداء على القيمة المضافة
اعتبارا للمعمول به دوليا في القطاع السياحي يتمّ التعاقد مع منظمي الرحلات مسبقا بسنة معيّنة و يشمل التعاقد الأسعار باحتساب جميع الضرائب و هي أسعار تعاقدية نهائية غير قابلة للتعديل. و حيث أنّه تم بالفعل التوقيع على عقود سنة 2018 فإنّ أيّ ترفيع في الأداء على القيمة المضافة سيزيد في إثقال كاهل النزل. و على هذا الأساس فإنّ الجامعة التونسية للنزل تطلب إدراج أحكام انتقالية تمكن من تأجيل تنفيذ الترفيع في الأداء على القيمة المضافة إلى سنة 2019.
2. أداء ب 3 دنانير على كلّ ليلة مقضاة في النزل
تمّ تعويض هذا الأداء في 2015 بأداء أدمج في سعر تذاكر الطائرات و البواخر و لذلك فانّ إعادة إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2018 يعتبر ازدواجا ضريبيا. كما أنّه استنادا إلى أرقام عام 2014 وهي السنة المرجعية للسياحة التونسية خلال السنوات الأخيرة فإن هذا الأداء سيمكن الدولة من تحصيل 72 مليون دينار في أفضل الأحوال.
و تبعا لذلك تقترح الجامعة التونسية للنزل حلين بديلين:
1.الترفيع في قيمة الأداء على تذاكر الطائرات و البواخر من 20 دينارا إلى 30 دينارا (أي حوالي 3 أورو) من خلال أحكام انتقالية و هو ما سيمكن من جلب ما لا يقل عن 80 مليون دينار إلى خزائن الدولة.
2.إعادة تفعيل معلوم المغادرة (30 دينارا) و فرضه على غير المقيمين باستثناء مواطني الدول المغاربية و هو إجراء من السهل إعادة تفعيله خاصّة أنّ الآلية موجودة و الطوابع متوفرة فعلا.
3. زيادة في ضرائب الاستهلاك على الكحول
تعتبر الجامعة أن هذا الإجراء غير منطقي حيث أنّه سيساهم في إعادة تنشيط مسالك البيع الموازية التي غابت منذ سنة 2015 بفضل انخفاض الضرائب على الكحول . وبالإضافة إلى ذلك تذكّر الجامعة بأن غالبية النزل تستعمل أسعارا محدّدة مسبقا و غير قابلة للتعديل وتشمل جميع الخدمات منها المشروبات الكحولية و بالتالي فإنّ أي تغيير في الأسعار سيمس من مردوديتها و لا يخفى على أحد أنّ هامش الأرباح في القطاع محدود جدا و لا يغطي مثل هذه التداعيات التي ستهدّد حتما ديمومة العديد من النزل.
و في هذا المجال تقترح الجامعة الترفيع في الرسوم السنوية لتراخيص بيع الكحول لتجار الجملة و المحلات التجارية الكبرى و المتوسطة إضافة إلى النزل و المطاعم.
و تشير الجامعة إلى أن الدولة تختار مرة أخرى الحلول السهلة لاقتطاع الضرائب من الشركات التي تنشط في نطاق القانون بينما لا تحرك ساكنا تجاه الاقتصاد الموازي الذي بات يمثل نصف الاقتصاد الوطني التونسي ! ! !
