قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يومي 15 و16 مارس الجاري إلى 29 و30 مارس الجاري، بحسب ما أكده اليوم سلوان السميري الكاتب العام للجامعة.
وجاء هذا القرار إثر تقدم المفاوضات بين الطرف الحكومي والنقابي خلال جلسة صلحية التأمت اليوم الاثنين 13 مارس 2023 بوزارة الصناعة بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي وممثلين عن رئاسة الحكومة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية والأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي.
وقال الكاتب الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن تأجيل الإضراب جاء بعد تقارب وجهات النظر حول كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022. وأكد أنه تم الاتفاق على تأجيل الإضراب إلى يومي 29 و30 مارس الجاري لمزيد دراسة النقاط الخلافية حول كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
ولفت إلى أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تمسكت خلال جلسة اليوم الاثنين بتطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 المتعلق بالزيادة في أجور العاملين في المؤسسات العمومية. وأرجع سبب تلويح الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بشن إضراب في المجمع الكيميائي و7 شركات نفطية إلى “ذهاب الحكومة في تأويل مغاير لما تم الاتفاق عليه في محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 من خلال مذكرة أرسلتها للمؤسسات العمومية بتاريخ 7 فيفري 2023 مناقضة للمذكرة الأولى التي أرسلتها في نوفمبر 2022”.
وقال إن الحكومة ألغت في مذكرة 7 فيفري 2023 الشهر المرجعي الذي ستحتسب على أساسه الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025. وقال إن المذكرة الثانية بتاريخ 7 فيفري 2023 أشارت إلى أن الشهر المرجعي للزيادة لسنوات 2023 و2024 و2025 سيكون شهر سبتمبر 2022، مؤكدا أن هذا لا يضم تطبيق الزيادة المتفق عليها بنسبة 5 بالمائة للسنوات الثلاث المذكورة وفق ما جاء في اتفاق 14 سبتمبر 2022.
وأكد السميري أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال الجلسة الصلحية المنعقدة اليوم الاثنين 13 مارس 2023 على تحديد الشهر المرجعي للزيادة المتعلقة في سنة 2023 في شهر سبتمبر 2022، وتحديد الشهر المرجعي للزيادة في سنة 2024 في شهر ديسمبر 2023 وتحديد الشهر المرجعي للزيادة في سنة 2025 هو شهر ديسمبر 2024، “مثلما نص عليه اتفاق 14 سبتمبر 2022″، وفق قوله.
