أصدرت الجبهة الشعبية البلاغ التالي :
تبعا لما اقدم عليه مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه مع رؤساء الكتل والمنعقد مساء يوم الاثنين 9 ماي 2016 من اتخاذ قرار بتغيير جدول اعمال الجلسة العامة التي انعقدت صباح اليوم 10 ماي 2016 والمحدد والمنشور سلفا منذ تاريخ 2 ماي 2016 وذلك بإقحام مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بالرغم من أن مكتب لجنة المالية لم ينتهي من إصدار التقرير المتعلق به والانتهاء من الصياغة النهائية له إلا دقائق قبل اتخاذ القرار.
وبعد معاينة مضي الأغلبية البرلمانية في التصويت على تغيير جدول الأعمال في الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم واستبدال جدول الأعمال المبرمج ليوم 24 ماي 2016 بجدول اعمال جلسة اليوم وهو ما يعد خرقا مفضوحا وغير مقبول للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا للفصل 85 الذي ينص على ضرورة نشر تقارير اللجان ومشاريع القوانين قبل 12 يوم على الاقل من تاريخ البدأ بمناقشته في الجلسة العامة وكذلك الفصل 138 الذي يستوجب إعلام أعضاء المجلس بجدول الأعمال أسبوعا على الأقل قبل الجلسة العامة والذي اشطر ايضا في حالات الاستعجال أن لا يكون اختصار الأجل أقل من 48 ساعة.
وبعد الوقوف على تدخل رئيس كتلة نداء تونس الذي برر تغير جدول الأعمال وعدم احترام الآجال باشتراطات صندوق النقد الدولي، فإن كتلة الجبهة الشعبية تعلن ما يلي:
1. رفضها لعملية التصويت على تغيير جدول الأعمال بوصفها تمت في خرق كامل للنظام الداخلي وخاصة الفصول 85 و138.
2. تعليق حضورها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وتدعو رئاسة المجلس وأعضاءه إلى العدول عن تصويتهم بتغير جدول الأعمال المخالف للقانون.
3. إدانتها الشديدة لسلوك الأغلبية البرلمانية الساعي لتمرير حزمة قوانين بشكل ارتجالي ومستعجل وفي دوس كامل لأحكام النظام الداخلي إرضاء للإملاءات الأجنبية.
4. دعوتها كل القوى الوطنية والديمقراطية الحريصة على احترام المؤسسات والاجراءات الدستورية والمتمسكة بالسيادة الوطنية إلى التحرك العاجل والتصدي لسياسة الائتلاف الحاكم في الهروب إلى الأمام.
عن كتلة الجبهة الشعبية
