عقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا لإجراء حوار مع وزيري العدل والداخلية حول ما يعرف ب”كتيبة أبو مريم”.
وكانت كتلة “الحرة” أودعت بتاريخ 26 ماي الماضي عريضة بمكتب الضبط طالبت من خلالها بمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول إطلاق سراح المتهمين المنتمين ل “كتيبة أبو مريم ” وزعيمها سليم بوحوش الذين القي القبض عليهم في العام الفارط بالحمامات ليتم في ما بعد اكتشاف تورط أفراد الكتيبة في هجوم بن قردان إضافة إلى القبض على عدد من عناصرها مؤخرا بالمنيهلة.
وقد تم إطلاق سراح مجموعة من الموقوفين التابعين لخلية ارهابية بعد القبض على كامل أعضائها وعلى زعيمها سليم بوحوش في أفريل 2015 ثم تبين لاحقا أن أعضاء الكتيبة متورطون في احداث بنقردان.
ونشرت وزارة الداخلية بتاريخ 11 فيفري 2015، بلاغا أعلنت فيه أنّه قد تمّ كشف مجموعة إرهابيّة خطيرة جدّا ومُهيكلة تنظيميّا تنشُط بجهة الحمّامات ونابل وتحمل إسم “كتيبة أبُو مريم”.
وبينت أنّها أوقفت 20 عنصراً إرهابيّا مُنضوين صُلب هذه الكتيبة والذين تهيكلوا ضمن 06 خلايا إرهابيّة تختصّ بالرّصد والتمويل والإستقطاب، وقد أمكن خلال هذه العمليّة حجز درّاجتين ناريّتين تمّ إستعمالها في عمليّات الرّصد و 03 وحدات مركزيّة لأجهزة إعلاميّة و03 حواسيب محمُولة ومجمُوعة من الهواتف الجوّالة.
وحسب وزارة الداخلية فإن الخليّة تولت القيام بعمليّات معاينة لمنشآت أمنيّة وعسكريّة مُختلفة بجهة الحمّامات بنيّة استهدافها لاحقا فضلا عن التخطيط للقيام بعمليّات خطف وذبح.
وقد تداولت تقارير اعلامية حينها ان هذه الكتيبة كانت مهيكلة عبر 6 خلايا تنشط في مجال الاستقطاب والتمويل والدعم اللوجستي بالمواد الاولية لصنع
المتفجرات، حيث كانت تخطط لاعداد حزامين ناسفين بعد ان نجحت في صناعة قنبلة تقليدية في خطة لتفجير مركز الامن الوطني بالحمامات المدينة كهدف أول ومن ثم اختطاف سائح وذبحه لبث الفوضى والرعب في المنطقة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد افرجت في 14 افريل 2015 عن “سليم بوحوش” ، زعيم الكتيبة الذي يعد من أخطر الإرهابيين في تونس، وكان قد قبض عليه قبلها بيوم فقط في منطقة الحمامات على خلفية صدور 11 منشور تفتيش في حقه لفائدة الوحدة الوطنية لمقاومة الارهاب, فيما قبض على 20 عنصرا تابعين للكتيبة في فيفري 2015 في سلسلة كمائن في ولايتي نابل والمهدية.
وات
