أصبحت الندوة السنوية للجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال (ATIC) موعدا لا غنى عنه بالنسبة للنظام البيئي للأعمال في تونس.
وفي إطار دورتها الثالثة، تضع الجمعية هذه الندوة التي ستنتظم يوم 22 نوفمبر 2018 بتونس العاصمة، تحت شعار:” الاستثمار في رأس المال وتمويل الابتكار”.
ومن أهم أهداف هذه الندوة، تحسيس المشاركين بأهمية دور الابتكار في الاقتصاد التونسي والعالمي ومساهمته في خلق القيمة المضافة ومواطن الشغل. كما ستكون الندوة فرصة لتقييم النظام البيئي للابتكار في تونس والوقوف على أهم ما تم تحقيقه على مستوى الإطار القانوني والإجرائي الذي ينظم مجال الابتكار خاصة إثر إصدار قانون المؤسسات الناشئة خلال شهر أفريل من هذه السنة.
هذا وستتمحور الندوة حول 3 محاضرات عامة تخصص لتسليط الضوء على النظام البيئي للابتكار في تونس والتحسيس لدور الاستثمار في رأس المال الى جانب مناقشة آليات هيلكة و تمويل هذا الصنف من المشاريع.
تتخلل هذه المحاضرات تدخلات لعديد المسؤولين السياسيين ومسيّري المؤسسات المالية الوطنية والدولية ومسيّري المؤسسات الناشئة ومستثمرين تونسيين وأجانب بالإضافة إلى خبراء دوليين. وسيتناول المشاركون في هذه الندوة بالبحث والتحليل مسائل جوهرية ذات صلة بدعم وتمويل المشاريع المبتكرة، إلى جانب الاستفادة من بعض التجارب المتقدمة في الخارج في هذا المجال.
ماذا تعرف عن الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال (ATIC)؟
أسست الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال في إطار قانون عدد 80 لسنة 2003. وهي جمعية مهنيّة تجمع أهمّ هياكل الاستثمار في رأس المال النشيطة في تونس من بينها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية “SICAR ” وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للاستثمار “FCPR” وصناديق الدعم. وتعدّ الجمعية اليوم 47 عضوا.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الدور الأساسي للجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال (ATIC) هو تطوير الاستثمار في رأس المال كثاني مصدر لتمويل المؤسسات وفي نفس الوقت ضمان الحوكمة السليمة والشفافية. إلى جانب، سعي الجمعية الدائم لإبراز دور الاستثمار في رأس المال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بيد المؤسسات وتأطيرها ومساعدتها على الانفتاح على الخارج. وهي تعمل كذلك على تطوير الشراكات مع المنظمات الشبيهة في العالم. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التي أنجزها المستثمرون في رأس المال في سنة 2017 أكثر من 421 مليون دينار واستفاد 184 مشروعا بالتمويلات، كما خصصت 50% من الاستثمارات لتمويل المشاريع في الجهات وبلغ معدل تحقيق فرص جديدة للتشغيل في 2017 أكثر 6000 موطن شغل.
