تابعت “الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية”)جمعية اطارات الامن ا لوطني (ببالغ الاهتمام و الانشغال مجريات الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد على امتداد الأشهر الأخيرة و التي تم خلالها استهداف أعوان الأمن بصفة مباشرة و ممنهجة من قبل عناصر إجرامية مارقة عن القانون اتٌخذت من التشدٌد الديني و المغالاة منهجا تعمل على فرضه بالقوة ضد كل من يخالفها الرأي في ظلٌ صمت رهيب من السلطة السياسية، لتعيش البلاد على وقع أحداث أليمة في نسق تصاعدي شكٌلت أحداث “العبدلية” و السفارةالأمريكية وجامع الفتح أبرز محطٌات هذا العنف الممنهج الذي بلغ ذروته بالاعتداء السٌافر على الرائد”وسام بن سليمان”،و هو ما خلٌف لدى أعوان الأمن والمواطن شعورا متناميا بالحيرة و الانشغال لما آلت اليه الأوضاع في ظلٌ عدم فهم استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة على نحو زاد في غموض الرؤية حول مستقبل البلاد.
و إذ تجدٌد “الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية” تفهٌمها الكامل للوقع الشديد الذي خلٌفته هذه الأحداث، و إدانتها المطلقة للاستهداف الممنهج للنيل من الحرمة الجسدية لأعوان الأمن،فإنها تؤكٌد علـــــــــــــــــــــــى:
• أن إطارات و أعوان الأمن لم و لن يدخروا أيٌ جهد لأداء واجبهم المهني وفق الثوابت
و الخيارات التي تسيٌر العمل الأمني، وبالتالي فإن كلٌ محاولة لتبرير أفعال هذه المجموعات الاجرامية -الرامية الى استخلاف المؤسسة الأمنية في مهامها-بالإيهام بعجزها على فرض علوية القانون بالتشكيك في قدرات وحداتها و في وطنيتها و اتٌهامها بالتخاذل و بخدمة أجندات و دوائر نفوذ معيٌنة هو مجانب للصواب و تجنٌي على منتسبيهاو لا يخدم المصلحة العليا للبلاد لما يخفيه من نوايا خبيثة تهدف الى مزيد إرباك الاداء الأمني وبثٌ التفرقة بين الأمنيين.
• أن المجلس الوطني التأسيسي ونوٌابه الذين وقفوا خلال جلسة الاستماع ليوم 19 سبتمبر 2012 منتقدين ما اعتبروه تعثٌر عملية اصلاح المنظومة الأمنية وعودة تجاوزات أعوان الأمن …، يتحمٌلون بدورهم جانب من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع باعتبار أن المجلس سلطة تأسيسية تشريعية لم يول نفس الأهمية للمؤسسة الأمنية و إصلاحها كالتي أولاها الى هياكل أخرى خاصة وأنه سبق للجمعية أن لفتت نظر المجلس-ضمن رسالتها المفتوحة المؤرٌخة في 05 ديسمبر 2011-إلى ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني يساير متطلٌبات مرحلة ما بعد الثورة يتعلٌق بتحديد آليات التدخٌل الأمني في مجابهة الشغب و الحفاظ على الحرمة الجسدية لأعوان الأمن
و المواطن، والتنصيص بالدستور على حياد الجهاز الأمني كمؤسٌسة جمهورية بما ينأى عن
الانحراف بمهامها و مواصلة توظيف رجل الأمن لأهداف فئوية و سياسوية، إلى جانب إحداث آلية رقابة للعمل الأمني على مستوى السلطة التشريعية -على غرار ما هو معمول به بكل الأنظمة الديمقراطية- بما يكفل حياد المؤسسة الأمنية و شفافية نشاطها، اضافة إلى التماس استقبال وفد عن الجمعية من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي و عقد جلسة استماع في اطار انفتاح المجلس على الخبراء ومكونات المجتمع المدني لعرض تصوٌرها لوضع المؤسٌسة الأمنية
و مستقبلها، دون أن تجد هذه المطالب أيٌ صدى.
و بناء عليه، و حيث أن الأحداث المستجدة تؤشٌر إلى بلوغ الوضع حدٌا لا يمكن التنبؤ بعواقبه، فإن الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية من باب حرصها على سلامة أعوان الأمن و سلامة المواطن و سلامة الوطـــــــــن:
• تجدٌد دعوتها إلى المجلس الوطني التأسيسي و أعضائه إلى الأخذ بعين الاعتبار مضمون رسالتها المفتوحة المشار إليها و الاسراع باتخاذ التدابير القانونية المناسبة الكفيلة بالارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية و بضمان كامل حقوق رجل الأمن القانونية و الادارية و المادية و صون حرمته الجسدية.
• تدعو كافة الأطراف إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية و التكاتف حولها بما يحفظ حيادها و وحدتها و تماسكها و يكفل أدائها لرسالتها المقدٌسة في إطار احترام علوية القانون و حقوق الانسان و الحريات العامة.
