أصدرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أمس بلاغا نقت فيه ما قيل هذا المدّة عن ” قانون جديد ” يفرض على كل تونسي يريد الزواج أن يستظهر بالوثائق التي تدلّ على أنه أدّى الخدمة العسكرية أو أن وضعيته قانونية إزاءها بداية من العام الجديد 2016. وجاء في بلاغ الجمعية أنها تثبتت من الأمر واتصلت بكافة الجهات المعنية به وأوّلها وزارة الدفاع الوطني ومجلس نواب الشعب فتبيّن لها أنه لا الوزارة قدّمت للمجلس مشروع قانون في هذا الغرض ولا المجلس تلقّى مشروعا من الوزارة . وعلى هذا الأساس قالت الجمعية إن كل ما تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الإذاعات مجرّد إشاعة لا غير .
[[{“fid”:”24232″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“height”:600,”width”:480,”class”:”media-element file-default”},”link_text”:null}]]
