أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في كلمة تونس التي ألقاها اليوم الاثنين، في الجزء رفيع المستوى لأشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس اتخذت من سياسة التوافق سبيلا للحفاظ على الاستقرار، والمضي قدما في إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي حداثي تُصان فيه الحقوق والحريات.
وأضاف الجهيناوي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن دستور الجمهورية الثانية، أسس لمقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تأخذ بعين الاعتبار جملة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد السواء.
وذكر في هذا السياق، بشروع الحكومة مباشرة بعد انتخابات 2014، في تركيز واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية، إلى جانب القيام بالإصلاحات التشريعية والهيكلية، بما يتلاءم والتزامات تونس الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
في المقابل، شدد الجهيناوي على أن ما تحقق من نجاحات على المستوى السياسي لا يمكن أن يحجب جسامة التحديات المطروحة خاصّة في المجالين الأمني والاقتصادي، لافتا إلى أن تنامي ظاهرة الإرهاب بات يستدعي مضاعفة جهود المجموعة الدولية وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني للتصدي لهذه الظاهرة، والتوقي من تداعياتها في كنف احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكد من جهة أخرى، أن كسب رهان التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يمثّل أحد أهم التحديات التي تعمل الحكومة التونسية على تجاوزها للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي في غد أفضل.
أما على الصعيد الدولي، فقد جدد وزير الخارجية، تأكيد مساندة تونس لكل المبادرات والمسارات الرامية إلى تجنيب الإنسانية ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، داعيا في هذا الإطار، المجموعة الدولية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال يعاني من انتهاك ممنهج وواسع النطاق لكافة حقوقه المشروعة.
كما أبرز أهمية التعاون الدولي لإعادة الأموال المهربة إلى بلدانها الأصلية، بما من شأنه المساهمة في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه البلدان.
وأكد الجهيناوي في ختام كلمته، عزم تونس على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومع كافة الآليات الأممية والإقليمية ذات الصلة.
يذكر أن افتتاح أشغال الجزء رفيع المستوى لأشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تم بحضور السيد “أنطونيو قوتيراس”، الأمين العام للأمم المتحدة وزيد رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الشؤون الخارجية.
