شهدت تونس تأسيس أوّل لتقصي الجريمة الاقتصادية و مقاومتها خاصة بعد أن انتشرت في السنوات الأخيرة في مجتمعنا وقد تم تأسيسها تحت اسم المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة الاقتصادية.
ويعد بعث هذا المنتدى حدثا فارقا في بلادنا التي شهدت في السنوات الأخيرة بروز جرائم اقتصادية متنوعة لم تشهدها من قبل نذكر منها اساسا جرائم غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب والتهرب الضريبي والجرائم الإلكترونية اضافة الى الجرائم التقليدية المألوفة مثل الرشوة والغش الضريبي والمحاباة…
وللإشارة فإن الهيئة المديرة لهذا المنتدى تتكون من اخصائيين واكاديميين في هذا المجال نذكر من بينهم الرئيسة ريم بالخذيري ونائب الرئيس قيس العيادي الكاتب العام ايمان العبيدي وامين المال حنان بن عمارة وقد صرحت الأكاديمية والباحثة في مجال الجرائم الاقتصادية ريم بالخذيري أن الهدف من أحداث هذا المنتدى يتمثل في التعريف بالجرائم الاقتصادية وخصائصها، والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها وطرق مكافحتها في تونس وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي من أجل الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها، وخلصت رئيسة المنظمة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التشريع في مجال الجرائم الاقتصادية يتطلب العلم بكل مشاكل الحياة الاقتصادية وأبعادها المختلفة، مما يسهل تحقيق الهدف المنشود للسياسة الاقتصادية. وأوصت بضرورة وجود هياكل تستشرف مدى انتشار الجرائم الاقتصادية وخلق آليات تسارع بالتصدي إليها ، وذلك بإشراك مع المواطن برسم مستقبل البلاد واحترام القانون. وتفعيل الهيئات الاجتماعية كالجمعيات والمنظمات في دراسة مشكلة الجرائم الاقتصادية المتفشية في البلاد.
وأضافت أن النزوع نحو الإجرام في تونس في السنوات الأخيرة يعد نتاج طبيعي لاضطراب القيم في المجتمع و تراجع دور المراجع القيمية في سياق مجتمعي يشهد تحولات اجتماعية. وبينت الدكتورة بالخذيري أن كل إنسان يحتاج إلى مرجع يشده إلى الحياة ويخلق له توازنا وجدوى ومعنى يشعره بقيمته وغياب هذا المرجع واختلاله يؤدي إلى عدة مظاهر َنها الجريمة الاقتصادية وأوضحت بالخذيري أن هذه المراجع تتمثل أساسا في الأسرة والمدرسة والدولة وغيرها من الفضاءات ذات البعد القيمي. لكن هذه المؤسسات منها الأسرة التونسية أصبحت تعاني العديد من التشوهات والإخلالات الكبرى تجعلها في بعض الأحيان حاضنة للجريمة كما أن المدرسة تخلت عن دورها القيمي ولم تعد فضاء يقدم مضامينا قيمية تساهم في تنشئة تليمذ متوازن إضافة إلى تخلي الدولة عن دورها القيمي في ظل الحديث عن عدم استقلالية القضاء والفساد في البرلمان خصوصا في ظل تقديم مضامين ضعيفة وخاوية وهي نفسها من الممكن أن تكون سببا في أزمة معرفة .
