أوقفت الحكومة اليونانية مساء الثلاثاء بث قنوات شبكة قنوات “اي ار تي” التلفزيونية الحكومية لتدخل في اختبار قوة غير مسبوق مع النقابات وسط ضغوط مانحيها الدوليين.
ونحو الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (20,00 تغ) توقف بث قنوات “اي ار تي” بعد ان عطلت الشرطة جهاز الارسال الرئيسي قرب اثينا، بحسب مصدر نقابي.
وادى القرار الى انقسام داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس حيث لم يؤيد اثنان من الاحزاب الثلاثة للتحالف قرار الغلق واعلنا انهما لن يصوتا على قرار الغلق لدى تقديمه للبرلمان لاجازته.
واعلن قرار الغلق بعد ظهر اليوم من قبل المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو الذي اعلن ان “البث سيتوقف بعد انتهاء برامج هذا المساء”.
وحسب المتحدث فان “اي ار تي” تمثل”حالة استثنائية لغياب الشفافية والنفقات غير المعقولة”.
واكد مع ذلك ان المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا على خطط الاصلاح، “سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين”.
واضاف ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا وستتاح لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة.
ويأتي الاعلان المفاجىء في وقت يزور اثينا مسؤولو ترويكا الدائنين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وشبكة “اي ار تي” هي بين المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان مع دائنيها.
واعلن النقابيون والسياسيون على الفور ادانتهم للقرار.
