قال المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب النائب منجي الحرباوي إن الحكومة تعهدت بفض الإشكال المتعلق بمسألة الضريبة المفروضة على العربات مع الجانب الجزائري مع أول قانون مالية سيتم عرضه على مجلس النواب ،على إعتبار أن أي قانون لا يتم إلغاؤه إلا بقانون آخر.
وبين الحرباوي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ، أن تعهدات الحكومة جاءت على خلفية الإتصالات الحثيثة بين تونس والجزائر ،وبهدف طمأنة العائلات التونسية والجزائرية المعنية بهذا القرار.
وأكد أن اتصالات جمعت كذلك بين ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على مستوى ولاية الكاف، وإتحاد الصناعة والتجارة بالجزائر ،للنظر في هذه المسألة ،وإيجاد حلول لتفادي أي إشكال بين البلدين.
وكان الحرباوي، وهو نائب عن ولاية الكاف، قد صرح أمس ل(وات)، أنه تم الاتفاق مع نواب من المجلس التشريعي الجزائري على عقد اجتماع بين مسؤولين تونسيين وجزائريين ،للتباحث في مسألة الضريبة المفروضة من تونس على العربات .
وأوضح أنه تم الاتفاق مع النائبة الجزائرية أميرة سليم، المكلفة بالجالية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، على الجلوس والتحاور بشأن هذه المسألة ورفع اللبس المتعلق بها .
كما أشار إلى أن الاجتجاجات متأتية أساسا من سواق سيارات الأجرة الجزائريين ، الذين من الممكن أن تصبح الضريبة ثقيلة عليهم باعتبارهم يدخلون التراب التونسي 3 أو 4 مرات في اليوم، موضحا أنه من الممكن بحث إمكانية استثناء هؤلاء الأشخاص من الضريبة ، حسب قوله
