تعكف الحكومة حاليا على إعداد مرسوم يهدف إلى “رد الاعتبار لشهداء ثورة 14 جانفي 2011” من خلال تحمل مسؤوليتها كاملة في جبر الضرر المعنوي والمادي لعائلات الشهداء والجرحى.
ويقترح المرسوم، الذي كان محل نظر جلسة عمل وزارية عقدت يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، صرف جرايات عمرية لفائدة الأقارب المباشرين للشهداء أي الزوجة والأطفال بالنسبة للشهداء المتزوجين والأب والأم بالنسبة للشهداء الشباب.
وسيتولى المرسوم الذي اقترحته الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الجداول التي سيتم على أساسها تحديد قيمة الجرايات وقائمات الشهداء والجرحى.
وينص المرسوم أيضا على تمكين عائلات الشهداء من مجانية النقل والعلاج فضلا عن تمتيعهم من الأولوية في التشغيل والمنح المدرسية والجامعية.
وتأتي هذه الإجراءات، التي قدمها السيد نور الدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال لقاء إعلامي انتظم يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، لتستكمل ما تم إقراره في مرسوم ماي 2011 من تعويضات تم صرفها لعائلات الشهداء والجرحى.
كما قررت الحكومة تركيز قسم خاص في المستشفى العسكري سيتولى الإحاطة بجرحى الثورة وتقديم الرعاية الجسدية والنفسية اللازمة لهم . وسيتم تمكين الحالات التي تقتضي العلاج بالخارج من التداوي على نفقات الدولة.
وستتولى الدولة إقامة نصب تذكاري للشهداء ومتحف يؤرخ للثورة التونسية فضلا عن تركيز مؤسسة الشهيد وإدراج ثورة 14 جانفي في الكتب المدرسية.
وقال السيد نور الدين حشاد ان هذا المرسوم “لا يلغي حق اسر الشهداء في المطالبة بحقهم الشخصي لدى القضاء العسكري” بل جاء لرد الاعتبار لمن ضحوا بدمائهم لأجل الوطن وخطوة من الدولة لتحمل مسؤوليتها في هذه الأحداث.
